فتح باب التقاعد.. العراق يفاجئ الجميع بتعديل قانون 2025 تغيير شامل
أعلنت الحكومة العراقية عن تعديلات جذرية على قانون التقاعد الموحد لعام 2025، في خطوة مفاجئة تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والمختلط. وجاءت هذه التعديلات استجابةً للمطالب النقابية والنيابية، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين المواطنين، خاصةً مع خفض سن التقاعد وزيادة الحد الأدنى للمعاشات.
أبرز ملامح قانون التقاعد الجديد 2025
يشمل القانون تغييرات جوهرية تمس حياة ملايين العراقيين، ومن أبرزها:
- خفض سن التقاعد من 63 سنة إلى 60 سنة، مما يتيح للعديد من الموظفين التقدم بطلب التقاعد في سن مبكر.
- اعتماد 15 سنة خدمة فعلية كحد أدنى للحصول على معاش تقاعدي، مقارنةً بالنظام السابق الذي كان يتطلب سنوات أطول.
- إلغاء الإحالة القسرية لبعض الفئات، مما يمنح الموظفين مرونة أكبر في اختيار موعد ترك الخدمة.
- رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 600 ألف دينار عراقي شهرياً، لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
- زيادة رواتب الشهداء والجرحى بنسبة 20%، تقديراً لتضحياتهم.
هذه التعديلات تعكس رؤية جديدة للحكومة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات من الخدمة.
الفئات المستفيدة من التعديلات الجديدة
لا تقتصر التغييرات على المتقاعدين الحاليين، بل تشمل فئات أوسع، منها:
- موظفو الدولة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- العاملون في القطاع المختلط وشبه الحكومي.
- المتقاعدون القدامى الخاضعون لنظام الصندوق الموحد السابق.
- أسر الشهداء وذوو الاحتياجات الخاصة.
- العاملون بنظام العقود المؤقتة السابقين، الذين سيتم دمجهم ضمن النظام الجديد.
التقاعد المبكر وربط المعاش بالتضخم
من أبرز الميزات الجديدة في القانون منح الموظفين حق التقاعد المبكر بعد إكمال 15 سنة خدمة فعلية، مع شروط محددة، مثل:
- تقديم طلب رسمي للجهة المعنية.
- احتساب الراتب التقاعدي بناءً على مدة الخدمة والراتب الأخير.
- صرف مكافأة نهاية الخدمة وفق آلية جديدة أكثر إنصافاً.
كما راعى القانون ربط الزيادات السنوية للمعاشات بمعدل التضخم، لضمان عدم تأثر القوة الشرائية للمتقاعدين مع مرور الوقت.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية
يُعد قانون التقاعد الجديد 2025 نقلة نوعية في سياسة العراق الاجتماعية، حيث يسعى إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين والمتقاعدين. ومع تطبيق هذه التعديلات، يتوقع أن يشهد النظام التقاعدي المزيد من الشمولية والإنصاف، مما يعكس التزام الدولة بضمان حقوق العاملين بعد سنوات من الخدمة.
يبقى أن نرى كيف ستترجم هذه التغييرات على أرض الواقع، لكنها بلا شك خطوة إيجابية تُحسب للحكومة في مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
